استجواب "المراقبة" حول المصروف من المال العام دون سندات

محمد الغامدي ـ الرياض
يواجه رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة جعفر فقيه اليوم ـ تحت قبة مجلس الشورى ـ سيلا من الأسئلة التي استعد لها أعضاء المجلس،للتوضيح حقيقة أرقام ذكرت في تقرير الديوان، تحدثت عن: صرف مبالغ دون وجه حق، أو سند نظامي، ضعف تحصيل إيرادات الخزينة العامة، التقيد بالأنظمة المالية وتعليمات تنفيذ الميزانية العامة. وكشف التقرير ـ الذي حصلت «عكاظ» على نسخة منه ـ أن إجمالي ما حصر ووفر وصل أكثر من 315 مليون ريال، بزيادة 40 في المائة عما تم اكتشافه، والمطالبة بتحصيله في التقرير السابق، في حين وصل إجمالي ما استعيد لخزينة الدولة ـ وفق التقرير على مدى السنوات الخمس الماضية ـ أكثر من مليار ريال.
ويناقش المجلس مع رئيس ديوان المراقبة العامة الملاحظات والمخالفات، التي يتكرر حدوثها سنويا في أغلب الجهات المشمولة برقابته، والتي وصفها التقرير بأنها كادت أن تمثل ظواهر عامة لدى تلك الجهات، كاستمرار تزايد أرصدة الأمانات، تضخم أرصدة العهد في كثير من الجهات الحكومية دون تسويتها، استمرار كثير من الأجهزة الحكومية في إجراء المناقلات وتجزئة المشتريات؛ للدخول ضمن صلاحيات التكليف المباشر، والتراخي في حسم غرامات التأخير.
وتضمنت المخالفات تأخر بعض الجهات في: إرسال الحسابات الشهرية، تقصير بعض الجهات في تحصيل الإيرادات المستحقة واستخدام بعض منسوبي الأجهزة الحكومية الممتلكات العامة.
من جهته، أكد عضو مجلس الشورى سالم القحطاني أنه يوجد عدد من الملاحظات نود استيضاحها، إذ أنها لازالت معلقة، خصوصا فيما يتعلق بوحدات المتابعة غير المفعلة في معظم الجهات المشمولة في الديوان، فيما قال المهندس محمد القويحص: «السؤال العريض الذي ننتظر إجابته يتركز على: كشف حقيقة المبالغ التي أعلن عنها، أسباب عدم استعادتها، مدى تقيد الجهات الحكومية بالنظام المالي، ودور الديوان في متابعة الإدارات فيما يخص الصرف والحسابات».